اجرت‌المثل چگونه كارشناسي مي‌شود؟

  نقل از جام جم آنلاين

 

 

جام جم آنلاين: در سلسله مطالبي كه تاكنون در صفحه «حقوق خانواده» منتشر شده مسائل مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و دادخواست هاي مختلفي معرفي شده است. اجرت‌المثل نيز يكي از اين دادخواست‌ها و دعاوي خانوادگي است كه قصد داريم در اين قسمت به معرفي آن بپردازيم.

 

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در ‌٥ ماده به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن اين آيين‌نامه که در تاريخ ‌٢٩ / ‌٧ / ‌٨٨ به تصويب رييس قوه قضائيه رسيده است، به شرح زير است:

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٤ / ‌١٠ / ‌٨٥ به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده‌١- تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ‌١٨ اصلاحي ياد شده در صورتي است که رييس قوه قضائيه، راي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذکور در تبصره ‌٢ ماده ‌١٨ اصلاحي نيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ‌٥ ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال كنند.

ماده‌٢- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده‌٣- در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده ‌٤- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده ‌١٨ قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.

ماده‌٥- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ‌٢٥ / ‌١١ / ‌٨٥ و اصلاحيه مورخ ‌٧ / ‌١٢ / ‌٨٦ لغو مي‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هايي که تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آيين‌نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد

نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها در مورد طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر خود پيرامون اين طرح، آورده است: اين طرح داراي نكات قوت مهمي است كه از جمله آنها مي‌توان به ضرورت شناسايي راهكار بازنشستگي سران دفاتر ازدواج و طلاق اشاره كرد، ولي بايد توجه داشت كه رويه اتخاذ شده جهت بازنشستگي اجباري سردفتران شاغل از لحاظ علمي با اشكالات فراواني مواجه و نيازمند اصلاح است. هم‌چنين از ديگر نكات قوت اين طرح پيش‌بيني تشكيل كانون تخصصي سردفتران ازدواج و طلاق است كه البته در اين مورد نيز برخي از نكات ضروري از جمله نحوه اداره موجودي حساب كانون و پيش‌بيني صندوق تعاون براي اين سردفتران در طرح مغفول مانده است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، افزود: در رابطه با دفاتر رسمي ازدواج و طلاق تاكنون قانون خاصي به تصويب نرسيده است و به سبب فقدان يك كانون تخصصي، سردفتران اين دفاتر از مزاياي كانون مزبور محروم بوده‌اند. به بيان ديگر از مهم‌ترين مشكلات اين سردفتران عدم پيش‌بيني بازنشستگي براي ايشان است كه باعث شده آنها در كهنسالي نيز جهت تامين مالي افراد تحت تكفل خود به كار ادامه دهند و اين مساله مشكلات فراواني براي ايشان و ساير مردم ايجاد كرده است. با اين اوصاف طرح پيشنهادي كه در راستاي رفع اين مشكلات مطرح شده است با وجود برخي نقاط قوت، به سبب پاره‌اي ابهامات عملي مهم و اساسي مخصوصا در مورد نحوه بازنشستگي اجباري سردفتران شاغل در هنگام تصويب اين طرح، نمي‌تواند مشكلات ناشي از عدم پيش‌بيني بازنشستگي اين سردفتران را رفع كند و از اين رو لازم است ضمن اصلاح ساير ايرادات موجود در اين طرح، مواد راجع به بازنشستگي اجباري سردفتران با توجه به ضرورت‌هاي عملي مورد بازنگري قرار گيرد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پايان يك متن پيشنهادي براي اين طرح ارائه داد.

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

نقل از  کتاب آیین نگارش حقوقی تالیف بهمن کشاورز

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.
بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال:

با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.

با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.

ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.

بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.

بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:

هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت، اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:

در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه

  نويسنده : حسين قربانيان-كارشناس ارشد حقوق خصوصی

احياي حقوق شهروندي

                نویسنده:بهنام وليپور ، مدير دايره اجراي احکام کيفري شهر کرد

مقاله ذيل با عنوان « احياي حقوق شهروندي » ؛ شامل 4 قسمت مي باشد: در قسمت نخست به تعريف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندي » پرداخته ايم.
سپس پيشينه حقوق شهرندي در ايران ذکر شده و اين که از چه زماني اين اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونيز دلايل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احياي حقوق شهروندي» و توجيهات نامناسب بودن اين ترکيب را بر شمرده ايم. همچنين دلايل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعايت حقوق شهروندي» را بيان نموده ايم.
در بخش سوم به سابقه رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در تعاليم اسلام ،بخصوص در سيره و سخنان امام علي (ع) توجه شده و دلايل زيادي مبني بر اين که حقوق شهروندي مورد توجه اسلام و مذهب تشيع بوده، آورده شده است.
در قسمت پاياني مقاله ، به موضوع احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص پرداخته ايم.

صدور حكم برائت براي متهم به تخريب قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه

صدور حكم برائت براي متهم به تخريب قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه

يك كارشناس حقوقي با اشاره به صدور حكم برائت براي متهم به تخريب قديمي‌ترين درمانگاه ايران در ابيانه گفت: طبق قانون تخريب كنندگان ابنيه و مجموعه‌هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران، علاوه بر جبران خسارات وارده بايد به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شوند.

مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در آخرين روزهاي سال 87 خبري منتشر شد مبني بر اين‌كه درمانگاه شصت ساله ابيانه که توسط اهالي ابيانه با هزينه شخصي آنها ساخته شده بود توسط يک سازمان دولتي در يک روز تعطيل و به‌صورت مخفيانه به وسيله لودر تخريب شده است، انتشار اين خبر، نگراني اهل فرهنگ و دوست‌داران تاريخ و تمدن ايران زمين را به همراه داشت اما مطالعه پرونده تخريب اين مكان تاريخي و روند رسيدگي به آن در محاكم صالحه قضايي، حقوقدانان را نيز بر جمع افراد نگران براي ميراث فرهنگي اين كهن ديار افزود.

وي گفت: بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامي، هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي- تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است يا تزيينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم، خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي – تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود.

اين كارشناس حقوقي افزود: براساس ماده 560 قانون مزبور، هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي و با تخلف از ضوابط مصوب در حريم آثار فرهنگي و تاريخي مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل در بنيان آنها شود يا خرابي وارد آيد علاوه بر جبران خسارت به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

وي بيان اينكه تا سال گذشته از ساختمان اين درمانگاه به عنوان خانه پزشک استفاده مي‌شد و قرار بود اداره‌ ميراث نطنز و ابيانه پس از تهيه طرح مرمت، عمليات مرمت و بازسازي اين درمانگاه تاريخي ابيانه را آغاز کنند، گفت: متأسفانه اين مكان فرهنگي در اجراي عمليات ساخت وساز اداره بهداشت توسط پيمانكار پروژه تخريب شد. اداره ميراث فرهنگي نطنز و ابيانه پس از تخريب شكايتي را به دادستاني نطنز تقديم كرد كه نسبت به پيمانكار پروژه به جهت عدم احراز سوء نيت، قرار منع تعقيب صادر شد و نسبت به معاونت شبكه بهداشت ابيانه (به عنوان كارفرماي پروژه مزبور) پرونده با قرار عدم صلاحيت، در دستور كار دادستاني اصفهان قرار گرفت كه نهايتاً مطلع شدم اين مقام دولتي نيز از اتهام انتسابي برائت حاصل كرده است.

وي با طرح اين سوال كه با اين برائت‌ها معلوم نيست چه كسي پاسخ اين تخريب را خواهد داد و چه افرادي در تخريب اين بناي تاريخي مسووليت كيفري و حقوقي دارند؟ گفت: شايد برائت پيمانكار با فرض عدم سوء نيت يا عدم اطلاع از تاريخي بودن بنا توجيه داشته باشد اما برائت كارفرماي دولتي فاقد وجاهت و محمل قانوني است چراكه آمرين پروژه ساخت و ساز بايد ضوابط سازمان ميراث فرهنگي براي اماكن تاريخي را در زمان انعقاد قرارداد با پيمانكار، اعلام مي‌كردند لذا اين سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي، تقصير محسوب مي‌شود و مبناي مسووليت كيفري است.

دانشجو افزود: روستاي ابيانه ثبت در فهرست اماكن تاريخي ايران است و هرگونه عمليات ساختماني ولو اندك بايد با اطلاع و اجازه مخصوص از سوي سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي امر و مدعي خصوصي، صورت پذيرد. حال چطور اداره بهداشت بدون اخذ مجوز‌هاي لازم از ميراث فرهنگي اقدام به واگذاري پروژه ساخت وساز در اين منطقه تاريخي را كرده است؟ جاي سوال است لذا در اين پرونده اركان مادي و معنوي اتهام انتسابي كامل بوده و بايد مقامات كارفرما تحت پيگرد قرار گيرند تا از تكرار آن در آينده جلوگيري شود و اميد است دادگاه جزايي اصفهان با نقض قرار منع تعقيب صادره، پشتيباني دستگاه قضايي از اين ميراث فرهنگي كشور را عيان كند. اين كارشناس حقوقي افزود: متأسفانه در شرايطي كه كارشناسان سازمان‌هاي بين المللي ، آثار تاريخي و فرهنگي ايران از جمله بناهاي روستاي ابيانه را مناسب ثبت در ميراث جهاني تشخيص مي‌دهند، برائت تخريب كنندگان اين امكنه تنها مي‌تواند به حيثيت فرهنگي اين سرزمين لطمه وارد آورد . البته اين اولين مورد نيست، موارد مشابه ديگري نيز در سال‌هاي اخير وجود داشته كه از جمله مي‌توان به دغدغه اهل فرهنگ درباره خطوط ريلي مترو اصفهان و تعرض به مقبره ناصرعلي در تخت فولاد اصفهان و بناي تاريخي تخت جمشيد در شيراز اشاره كرد كه احتمال دارد شائبه غرض ورزي در تخريب و تعرض به ميراث تاريخي و فرهنگي را در اذهان ايجاد كند.

زندگي‌نامه رئيس جديد قوه قضاييه، فيلسوف و فقيهي كه رداي قاضي القضاتي بر تن كرد

متن اين زندگي نامه به روايت آيت الله صادق لاريجاني به شرح ذيل است:
اين‌جانب صادق لاريجاني (آملي) در سال 1339 هجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بوده‌اند كه شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده‌اند. مادرم صبيّه مرحوم آيت الله العظمي حاج سيّد محسن اشرفي «قدس سره» است كه ايشان از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بود و در آن شهر سمت رياست و مرجعيت داشت و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند خراساني «قدس سره» محسوب مي‌شد كه به علت انزوا طلبي، نام چنداني از خود باقي نگذاشته است.
قريب يكسال و اندي داشتم كه مرحوم والد از نجف اشرف به شهر قم نقل مكان نمودند و بساط تدريس در اين شهر گشودند.
تحصيلات اوليه: از سال 1345 تا 1356 در مراحل دبستان و دبيرستان به دروس جديد اشتغال داشته‌ام و بحمدالله در همة اين سطوح، درس‌ها را با موفقيّت تمام به پايان برده‌ام و كمتر اتفاق مي‌افتاد كه رتبة اوّل را حائز نباشم.
نيك به خاطر دارم كه از سال اوّل دبيرستان مسير تحقيقم از درس‌هاي معمولي دبيرستان، بسيار فراتر رفت و كتاب‌هاي متعدّد دانشگاهي در رشتة رياضي را خود بدون كمك استاد فراگرفتم. مثل:Precalculus نوشتة Serge lang و دو مجلّد Calculus نوشتة Tom. Apostol و Mathematical Analysis نوشتة Rudin و Measure Theor نوشته Monro و همه اين‌ها قبل از وارد شدن به سال چهارم دبيرستان بود.
و با فراهم آمدن بورس تحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف، عازم تحصيل در يكي از كشورهاي غربي بودم كه ناگهان زندگيم چرخش تمام پيدا كرد و انديشه و شوق تحصيل در علوم و معارف اسلامي و دنبال كردن مسير تحقيقات فقهاء و مجتهدان و فيلسوفان اسلامي، حركتي ديگر را باعث شد. علل اين شوق و انديشه جديد خود داستان عجيبي دارد كه اين‌جا مجال بيان آن نيست.
تحصيلات علوم اسلامي:
به هر حال با تغيير مسير علمي و في الواقع تغيير مسير زندگي‌ام، از سال 56 وارد عالم طلبگي شدم و با ولع و اشتياق فراوان علوم رسمي حوزه را فرامي‌گرفتم، و در كنار آن‌ها با مباحث فيلسوفان غربي هم آشنا مي‌شدم.
اكثر درس‌هاي دوره مقدمات و سطح حوزه را با اساتيدي مبرز و عمدتاً به طور خصوصي طي كردم . بحث‌هاي خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم والد آيت الله العظمي ميرزا هاشم آملي«قدس سره» و آيت الله العظمي حاج شيخ حسين وحيدي خراساني دامت بركاته كه افتخار دامادي ايشان را هم دارم، استفاده برده‌ام. فلسفه اسلامي را نيز مدّتي در نزد آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسن‌زاده آملي استفاده كردم.
از حوالي سال 1368،پس از تدريس بسياري از كتب سطح ، به تدريس خارج اصول و پس از مدّتي به تدريس خارج فقه پرداخته‌ام و بحمدالله تاكنون مشغول به اين دو بحث هستم.
در جريان انقلاب در كنار مرحوم والد، در پاره‌اي اقدامات شركت جسته‌ام و پس از چندي حس كردم تهاجم فرهنگي غرب كمي از تهاجم نظامي آن ندارد و لذا در حد وسع خويش و با بضاعتي مزجاه همّ خويش را در مقابله با اين تهاجم فرهنگي قرار دادم. تهاجمي كه ايمان مردم را هدف گرفته و قطعاً در راستاي اهداف شوم استعماري است. چون نيك مي‌دانند اين كشور اسلامي با ايمان مردم زنده مانده است نه تجهيزات مادي و اقدامات نظامي.
مدت‌هاست كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي دام ظله با بيانات مختلف به اين خطر عظيم اشاره كرده‌اند و اخيراً هم با بياني صريح و رسا به افشاء آن پرداخته‌اند.
علاوه بر تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علمية قم و نگاشتن كتاب‌ها و مقالاتي در باب مباحث جديد كلامي چند سال است كه به عضويت هيئت علمي دانشگاه قم در آمده ام و به طور منظم در دانشگاه تربيت مدرس قم در سطح كارشناسي ارشد و دكترا، كلام جديد و فلسفه تطبيقي تدريس مي‌كنم. و در دانشگاه رضوي مشهد، هم پاره اي از پژوهشهاي فقهي و فلسفي را سرپرستي مي‌كنم. آثار قلمي اين‌جانب برخي به طبع رسيده است كه عمده‌ترين آن‌ها عبارت است از:
1. فلسفة اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنك اين كتاب ترجمه‌اي است از Contemporay moral philosophy كه با تعليقات مبسوط اين‌جانب به طبع رسيده است. انتشارات علمي فرهنگي، تهران، 1362.
2. انسان از آغاز تا انجام، نوشتة علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، اين كتاب ترجمه‌اي است از (كتاب الانسان) كه با تعليقات مبسوط اين‌جانب همراه است. انتشارات الزهراء، تهران چاپ دوم، 1371.
3. سرماية ايمان، ملا عبدالرزاق لاهيجي تصحيح اين كتاب توسط اين‌جانب صورت گرفته است. انتشارات الزهراء، تهران، چاپ سوم 1372.
4. معرفت ديني، نقد نظريّة قبض و بسط تئوريك شريعت، مركز ترجمة و نشر كتاب تهران، 1370
5. قبض و بسط در قبض و بسطي ديگر، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران 1372
6. واجب مشروط، انتشارات كنگرة شيخ انصاري «قدس سره» 1374
7. فلسفة تحليلي، دلالت و ضرورت، انتشارات مرصاد، قم،
كتاب‌هاي زير در حال تدوينند:
8. مكتوباتي در حسن و قبح عقلي و قاعدة ملازمه، انتشارات مرصاد
دين و اخلاق، (ترجمه از انگليسي) انتشارات مرصاد
9. فلسفة تحليلي، تئوري‌هاي معناداري
10. فلسفة تحليلي، فعل گفتاري
11. زبان دين
12. براهين اثبات واجب، برهان وجودي
13.قلمرو دين
14. مباني كلامي فلسفي حكومت ديني
15. فلسفة اخلاق
علاوه بر كتاب‌هاي فوق مجموعة متعددي از مقالات كلامي، فلسفي در مجلات مختلف همچون نقد و نظر و كيهان فرهنگي و ماهنامة صبح و ... به طبع رسانده‌ام.
در فقه و اصول، تقريباً تمامي درس‌هايي راكه شركت جسته‌ام تقرير كرده‌ام و به علاوه دو مجلّد در علم اصول از ابتدا تا مبحث مشتق به عربي نگاشته‌ام و رساله‌اي مبسوط در صلوه مسافر به شكل شرحي بر عروه الوثقي تصنيف نمودم كه تتمه‌اي از آن باقي مانده است .
در سال 1377بعنوان نماينده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافتم، و در سال 1380 با حكم مقام معظم رهبري بعنوان عضوي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب گشتم و حكايت همچنان باقي است ...

مقاله مبانى مشروعيّت حكومت‏ها
بخش اول مقاله مبانى مشروعيّت حكومت‏هاي آيت الله صادق لاريجاني به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مبانى مشروعيّت حكومت‏ها
بخش اوّل: زمينه‏هاى بحث
1. طرح سؤال: مشروعيّت و الزام سياسى
مشروعيّت (Legitimacy) حكومت‏ها، از مهمّ‏ترين مباحث فَلسفه سياسى است1. سؤال اصلى اين است كه “چه حكومتى مشروع است؟”. بعد از اندك تأمّلى روشن مى‏شود كه اين سؤال نياز به تنقيح دارد؛ خصوصاً لفظ “مشروعيّت” بايد شفّاف‏تر شود و مقصود از آن روشن گردد.
برخى ممكن است گمان كنند مقصود از “مشروعّيت” همان شرعى‏بودن است. گويى سؤال اصلى بحث اين است كه “چه حكومتى شرعى است؟” يا اين كه “كدام حكومت مورد تأييد شرع است؟” ولى بى‏ترديد سؤال اصل بحث اين نيست؛ گرچه ممكن است در يك جامعه دينى، مسأله شرعى‏بودن حكومت مطرح شود و حتّى با مسأله مشروعيّت هم مرتبط گردد.
گمان ديگرى كه رايج است اين كه “مشروعيّت” همان “قانونى” بودن است. به نظر اينان مسأله اصلى اين است كه “چه حكومتى طبق قانون است؟” يا اين كه قانون چه حكومتى را تجويز مى‏كند؟ اين گمان هم بر خطا است، چون در سؤال از مشروعيّت، كلّ نظام قانونى هم مشمول سؤال است. قانون هم بايد مشروعيّت خويش را از جايى بگيرد. چه كسى گفته است آن قوانين مشروع‏اند؟ مشروعيّت كلّ نظام قانونى از كجا است؟ بنابراين رجوع به قانون، هيچ چيزى را حلّ نمى‏كند بلكه نوعى مصادره به مطلوب است.
مسأله مشروعيّت، در واقع مسأله حق است: چه حكومتى داراى حقّ حكم‏راندن است؟ اين حقّ به وضوح با مسأله ديگرى پيوند مى‏خورد: “چرا بايد شهروندان از حكومتى پيروى كنند”، “لزوم اطاعت از فرامين يك حكومت” و “حقّ اصدار فرمان از ناحيه حكومت” دو امر كاملاً به هم پيوسته‏اند و مسأله مشروعيّت، مسأله تحقّق اين دو امر است2.
البتّه ممكن است كسى بگويد مشروعيّت را به گونه‏اى ديگر تعريف مى‏كنيم و تعريف فوق بلا دليل است. در پاسخ مى‏گوييم اين مسأله و نظاير آن، لغو نيستند كه در آن‏ها بحث بر سر معناى لفظ “مشروعيّت” باشد. سؤال اساسى‏اى كه در فلسفه سياسى مطرح است و هر انسان صاحب فكرى با آن مواجه مى‏شود اين است كه “چرا بايد از فرامين حكومت اطاعت كنيم؟” و “چرا حكومت حقّ حكم‏راندن دارد؟” اين‏ها سؤال‏هاى اساسى اين موضوع است، خواه اسم آن‏ها را مشروعيّت بگذاريم يا نه.به لحاظ تاريخى، بسيارى از كسانى كه مسأله مشروعيّت را در فلسفه سياسى مطرح كرده‏اند، آن را به همان دو سؤال فوق ارجاع داده‏اند و به اين ترتيب ملاحظات تاريخى، معناى لفظ مشروعيّت را تا حدّى روشن مى‏كند. ولى سخن اين است كه حتّى اگر اين نكات تاريخى هم نبود، باز نزاع بر سر تعيين معناى لفظ “مشروعيّت” چندان اهمّيّتى نداشت و مسأله اساسى پاسخ به دو سؤال فوق در باب الزامات سياسى و حقّ حكم‏راندن بود.
در اين جا تذكّر نكته‏اى ديگر هم بايسته است. گاه كسانى كه مى‏خواهند از نظريّه قرارداد اجتماعى در باب مشروعيّت دفاع كنند، مشروعيّت را از حيث مفهوم مساوى با تحقّق قرارداد اجتماعى، مى‏دانند هم چنان كه كسانى كه از نظريّه رأى اكثريّت در باب مشروعيّت دفاع مى‏كنند، گاه آن را به لحاظ مفهومى، مساوى با رأى اكثريّت مى‏پندارند و مقصودشان اين است كه وقتى گفته مى‏شود “حكومتى مشروع است” يعنى بر اساس رأى اكثريّت بر سر كار آمده است، يا طبق قراردادى اجتماعى تحقّق يافته است.
اين چنين تحليلى از مشروعيّت، نوعى مغالطه است؛ مغالطه حمل اوّلى و حمل شايع. حكومت‏ها حتّى اگر مشروعيّتشان به قرارداد اجتماعى باشد، اين يك واقعيّت است كه چنين است نه اين كه مفهوم مشروعيّت و حقيقت آن جز “تحقّق به قرارداد اجتماعى” چيزى نباشد. و همين طور حتّى اگر بپذيريم فقط حكومتى مشروع است كه با رأى اكثريّت بر سر كار آمده باشد، باز اين يك واقعيّت خارجى است كه چنين است نه از باب معادله مفهومى بين “مشروعيّت” و “رأى اكثريّت”.
همين خطا را برخى در باب قضاوت‏هاى اخلاقى مرتكب شده‏اند. لذا گاه فيلسوفى، “خوبى” را از حيث مفهوم معادل “لذّت” گرفته است، سخنى كه سخت خطا است. حتّى اگر تنها خوب عالم لذّت باشد، هيچ گاه ثابت نمى‏كند كه مفهوم خوبى و لذّت با هم معادل‏اند. جورج مور (Moore .E .G) فيلسوف انگليسى در پاسخ به اين گونه نظريّات به پرسش‏هاى گشوده (Open questions) پناه مى‏برد. به كار گرفتن اين تكنيك خود نيازمند توضيحى است كه فعلاً محلّ بحث آن نيست3.
اگر اين سخن درست باشد كه “مشروعيّت” به لحاظ مفهومى معادل “تحقّق به رأى اكثريّت” است، در اين صورت به هيچ وجه قابل بحث نبود كه آيا حكومت مشروعيّتش را به رأى اكثريّت بدست مى‏آورد يا نه اين يك معادله مفهومى، حمل اوّلى يا قضيه‏اى توتولوژيك بود كه “حكومت اكثريّت مشروع است” يا “حكومت بر طبق قرارداد اجتماعى مشروع است” در حالى كه هر آشنايى با الفباى فلسفه سياسى مى‏داند كه از زمان سقراط به اين طرف، همواره بر سر اين قضيه بحث بوده است و كسان بسيارى آن را نمى‏پذيرفته‏اند.
2. الزام سياسى و الزام اخلاقى
چنان كه گفتيم سؤال از “مشروعيّت” در واقع سؤالى اخلاقى است و به دو سؤال به هم مرتبط منحلّ مى‏شود:
1) چه كسى حقّ حاكميّت و حقّ صدور حكم دارد؟
2) چرا بايد از اوامر حكومت اطاعت كرد؟
آيا اين الزامات و حقوق اخلاقى‏اند؟ آيا بازگشت الزام سياسى به الزام اخلاقى است يا اين كه نوع الزام سياسى با الزام اخلاقى فرق مى‏كند؟
كسانى معتقدند اين دو گونه الزام مختلف‏اند امّا به واقع وجهى براى اين اعتقاد نيافته‏ايم جز اين كه گاه گفته مى‏شود: مقصود از “الزام سياسى” لزوم رعايت احكام و فرامين حكومت است كه مى‏تواند اخلاقى نباشد بلكه بر اساس رعايت مصالح و مفاسد، شكل گرفته باشد. در مقابل اين ديدگاه، دو نكته قابل توجّه است:
اوّلاً: الزاماتى كه بر اساس مراعات مصالح و مفاسد، براى انسان مطرح مى‏گردند، مى‏تواند اخلاقى باشد. اگر كسى براى حفظ نفس خويش از قتل ظالمانه حاكم، فرمانش را اطاعت كند (مثلاً در صورتى كه اضرار به ديگرى مطرح نباشد)، اين چنين اطاعتى گرچه بر اساس رعايت مصالح و مفاسد است، ولى مى‏تواند اخلاقى باشد. انسان اخلاقاً ملزم است كه جان خويش را بيهوده به هدر ندهد چنان كه بايد نفس ديگرى را از هلاكت نجات دهد.
ثانياً نكته مهمّ‏تر اين است كه مقصود از “الزامات اخلاقى” در بحث مشروعيّت، الزامات اصيل اخلاقى است، نه الزاماتى كه بر اساس مصالح و مفاسد شكل مى‏گيرند. البتّه پيش‏فرض اين سخن اين است كه الزاماتى از غير ناحيه رعايت مصالح و احتياط زندگى وجود داشته باشد. اين بحثى است كه در فلسفه اخلاق بايد حل شود و حق هم، وجود چنين الزاماتى است.
نكته قابل توجّه اين است كه “صرف الزام اخلاقى انسان به اطاعت از حاكم” مستلزم “حق داشتن او به اصدار حكم” نيست، گرچه عكس آن صحيح است. چنان كه در مثال قبل اشاره كرديم، ممكن است حاكم ظالمى شهروندان را تهديد به قتل كند تا فرامينش را اطاعت كنند. در چنين وضعى ممكن است هر يك از شهروندان احساس كند “بايد از فرامين حاكم اطاعت كند” اين “بايد” عقلى و اخلاقى است، چون براى حفظ نفس محترم است ولى هيچ گاه ملازم با “حقّ” حاكم براى فرمان راندن نيست.
در ابتداى بحث گفتيم بازگشت “مشروعيّت حكومت” به “حقّ آمريّت و حاكميّت” حاكم است كه البتّه اين حقّ مستلزم الزامى اخلاقى از ناحيه شهروندان به اطاعت از حاكم خواهد بود، چون “حقّ آمريّت حاكم” بدون الزام شهروندان به اطاعت، معنايى ندارد. بنابراين رابطه حقّ آمريّت و الزام اخلاقى به اطاعت، رابطه‏اى نيست كه از دو طرف يكسان باشد و به اصطلاح asymetric است.
بنابراين اگر “بايدهايى” را كه انسان از ناحيه قدرت حاكم و براى احتياط و رعايت مصالح اطاعت مى‏كند، كنار بگذاريم، فرض معقول ديگرى جز “بايدهاى اصيل اخلاقى” وجود نخواهد داشت و به اين ترتيب نمى‏توان تصوّر كرد كسانى كه معتقدند “الزام سياسى” غير “الزام اخلاقى” است، مقصودشان چيست. البتّه در نهايت بحث اشاره خواهيم كرد كه الزام شرعى و دينى هم در چارچوب الزامات اخلاقى قابل درج است.
3. وبر و مبناى مشروعيّت
ماكس وبر (Max weber) جامعه‏شناس بلند آوازه آلمانى قرن حاضر، بيان خاصّى در مورد مشروعيّت حكومت‏ها دارد. وى مى‏گويد: حكومت‏هايى كه مى‏خواهند از طرف شهروندان اطاعت شوند نمى‏توانند قدرتى عريان و يا جابرانه داشته باشند، بلكه مى‏كوشند قدرت خويش را توجيه و آن را مشروع قلمداد كنند. قدرت از سه طريق مشروعيّت خويش را به تحقيق مى‏رساند:
سنّتى (traditional) و عقلانى - حقوقى (rational-legal) و كاريزمايى (charismatic).
مشروعيّت از طريق سنّت‏ها، با اتّكاى حاكم و اتباع بر سنّت‏ها محقّق مى‏شود؛ سنّت‏هايى كه هم چون يك امر عينى در خارج محقّق‏اند. معمولاً در اين طريق سنّتى، شخص حاكم نوعى تقدّس مى‏يابد و در اداره حكومت وى، روابط خانوادگى و قرابت كارسازترند تا استعدادها و برجستگى‏هاى اشخاص.
در طريق عقلايى - حقوقى، عقلانيّت همان وجود علم، تكنيك و قانون است. در چنين عقلانيّتى، مشروعيّت دائر مدار مؤثّريّت است: حكومت و سيطره عقلانى - حقوقى در هنگام وصول به غايت، كاملاً مشروع و نيك مى‏گردد.
و در طريق كاريزمايى، سلطه بر محور خصوصيّات فردى به ويژه روحانى حاكم دور مى‏زند. مشروعيّت حكومت در اين فرض بر اساس استناد به خداوند مطرح مى‏شود:
خداوند است كه خود نهايى‏ترين مشروع‏ها است. از نظر “وبر” اين چنين سلطه‏اى نمى‏تواند دائمى باشد يا چندان به طول انجامد، چون نيازهاى روزمرّه زندگى براى نظم پيوستگى و قابل پيش‏بينى بودن، نمى‏تواند با ظهور ثابت و دائمى وحى الهى سازگار افتد4.
مسأله‏اى كه در بحث حاضر توجّه به آن مهمّ است، اين كه نگاه وبر به مسأله مشروعيّت، نگاهى جامعه‏شناسانه بوده است لذا وى مشروعيّت را چيزى قريب به “مقبوليّت” معنا مى‏كند.
براى وبر اين مطلب مهمّ است كه سلطه‏هاى مختلف چگونه و از چه مجرا اين مقبوليّت را احراز مى‏كنند. راه‏هاى سه گانه فوق طرق مختلف تحصيل اين مقبوليّت را روشن مى‏كند.
ولى پر واضح است مسأله مشروعيّت به معنايى كه در بندهاى قبل گذشته است، غير از “مقبوليّتى” است كه وبر طرح مى‏كند. به نظر مى‏رسد بحث وبر، توصيفى (descriptive) است، در حالى كه مشروعيّت به معنايى كه عمدتاً در فلسفه سياسى طرح مى‏شود، معيارى (normative) است.
مشروعيّت به معناى “الزام به اطاعت از فرامين حاكم” و “حقّ حكومت براى حاكم”، ربطى به مقبوليّت حكومت در نزد مردم ندارد. چه بسا حكومتى در نزد مردم مقبول نباشد ولى در واقع داراى مشروعيّت باشد.
بنابراين در اين بحث نبايد به دام اشتراك لفظى افتاد. مشروعيّتى كه مورد بحث ما است، مشروعيّت مطرح شده در فلسفه سياسى است نه آن كه در جامعه‏شناسى محل بحث است. البتّه برخى در مقام طرح نظر وبر، آن را طورى مطرح مى‏كنند كه بسيار به بحث فلسفه سياسى نزديك مى‏شود5. ولى به واقع طرح سه گونه سلطه از ناحيه وبر، نشان دهنده نگاه توصيفى او به مسأله مشروعيّت است كه ذاتاً با نگاه معيارى فلسفه سياسى فرق مى‏كند.
4. تئورى‏هاى الزام سياسى
چنان كه گذشت در بحث مشروعيّت و الزام سياسى، سؤال اساسى اين است “چرا بايد از فرامين حكومت اطاعت كرد؟” مقصود از “بايد” در اين جا بايدهاى اصيل اخلاقى است كه با حقّ حاكميّت حكمران، همراه‏اند. در پاسخ به اين سؤال دست كم پنج نظريّه مطرح شده است كه هر يك ممكن است داراى تقريرها و بيان‏هاى مختلفى باشند.
1 - نظريّه قرارداد اجتماعى (social contract theory)؛
2 - نظريّه رضايت عمومى (consent theory)؛
3 - نظريّه خواست عمومى (خواست اكثريّت) (general will theory)؛
4 - نظريّه عدالت (sustice theory)؛
5 - نظريّه سعادت عمومى (general happiness theory)؛
از پنج نظريّه فوق، سه نظريّه اوّل مسأله مشروعيّت و الزام سياسى را به نحوى به خواست يا اراده آحاد شهروندان، وابسته مى‏سازند. در حالى كه دو نظريّه اخير، مشروعيّت را مسأله‏اى مى‏دانند كه با ارزش‏هاى اخلاقى و غايات معنوى (و يا حتّى دنيوى) شهروندان پيوند خورده است، لذا خواست و رأى شهروندان در مشروعيّت و يا الزام سياسى دخالتى ندارد.
تئورى‏هاى نوع اوّل را تئورى‏هاى اختيارگرا (volunterist) و تئورى‏هاى نوع دوم را تئورى‏هاى غيراختيارگرا (non-Volunterist) مى‏نامند6.
در ادامه در بخش دوم، تئورى‏هاى اختيارگرا را مورد برّرسى اجمالى قرار مى‏دهيم و سپس در بخش سوم، از تئورى‏هاى غيراختيارگرا سراغ مى‏گيريم. براى رعايت اختصار تئورى چهارم و پنجم را به عنوان “تئورى‏هاى اخلاقى” مطرح مى‏كنيم، گرچه اين دو نظريّه داراى برخى تفاوت‏هاى اساسى هم هستند.
بخش دوم: تئورى‏هاى اختيارگرا
5. تئورى قرارداد اجتماعى
نظريّه قرارداد اجتماعى (social contract)، از نظريّات بسيار قديمى در باب توجيه مشروعيّت و الزامات سياسى است. برخى از اشكال آن در رساله “كريتو” افلاطون مطرح شده است. امّا بعداً اين نظريّه تكامل بيشترى يافت و بسيارى از فيلسوفان ليبرال - دمكرات به پيراستن آن همّت گماشتند. ورود در جزئيّات اين بحث در اين جا ميسّر نيست.
اجمالاً، قرارداد (contract) داراى ماهيّتى است كه توجّه به آن در اين بحث لازم است. قرارداد نياز به طرفين دارد، طرفينى كه آن قرارداد را منعقد سازند. قرارداد نياز به اراده‏هاى مستقلّ دارد كه بدون اجبار و اكراه آن را پديد آورند. قرارداد خود به عنوان يك نهاد (institution) بايد وجود داشته باشد. به علاوه بايد توجّه كرد كه چرا قرارداد، الزام اخلاقى مى‏آورد؟ به نظر مى‏رسد كه نكته آن، مسأله “وفاى به عهد” باشد. گويى همه ما الزامى كلّى داريم كه به عهدها و پيمان‏هاى خود وفا كنيم، و قرارداد اجتماعى يكى از مصداق‏هاى آن است.
توجّه به همين نكته مسائل بسيارى را بر مى‏انگيزد.
اوّلين سؤال اين است كه در نظريّه قرارداد اجتماعى طرفين قرارداد، چه كسانى هستند. حدّاقل سه نظريّه در اين جا مطرح شده است7.
الف) قرارداد ميان شهروندان و دولت (حاكم)؛
ب) قرارداد ميان خود شهروندان؛
ج) قرارداد مضاعف (قرارداد تشكيل جامعه و قرارداد تشكيل حكومت).
در نظريّه اوّل قراردادى ميان شهروندان و حاكم منعقد مى‏شود. شهروندان در ازاى برخوردارى از مواهب زندگى در تحت يك حكومت و داشتن امنيّت، ملتزم مى‏شوند كه فرامين حاكم را اطاعت كنند. ممكن است هم چون سقراط گفته شود كه صرف وجود انسان در تحت يك حاكميّت، به معناى پذيرش اين قرارداد است و گرنه انسان بايد سرزمين و جامعه و حكومتش را رها كند و به جاى ديگرى رود و طبق ميل خويش قراردادى منعقد سازد.
واقعيّت اين است كه اين طرح چندان ساده و قابل قبول نيست. در مقام نقد تئورى‏هاى قرارداد اجتماعى، بدان خواهيم پرداخت.
در نظريّه دوم، طرفين قرارداد خود شهروندان هستند. گويى همه با هم عقدى را منعقد ساخته‏اند كه بر طبق آن كسى را به حكمرانى برسانند تا وظايف خود را طبق قرارداد عملى سازد و زندگى اجتماعى آنان را نظم و انتظام بخشد.
در نظريّه سوم به اين نكته توجّه شده است كه نفس اجتماع انسان‏ها خود متضمّن نوعى قرارداد است. بنابراين انسان‏ها بر طبق يك قرارداد به دور هم گرد مى‏آيند تا حياتى اجتماعى داشته باشند و بر طبق قراردادى ديگر نظامى خاصّ و حاكمى خاصّ بر مى‏گزينند تا نحوه حيات سياسى و مشاركت افراد را تنظيم كند. نظريّه سوم منسوب به “ساموئل پافندرف” (Samuel Pufendrof) از نويسندگان بعد از هابز است8.
اين كه چرا انسان‏ها به دور هم گرد مى‏آيند و چرا قراردادى اجتماعى براى تنظيم حيات سياسى‏شان منعقد مى‏سازند، پرسش‏هاى مهمّى است كه هنوز هم مطرح است و پاسخ‏هاى مختلفى بر اساس مشرب‏هاى مختلف، بدان داده شده است. اين كه انسان مدنى بالطبع است از قديمى‏ترين پاسخ‏هاى اين پرسش است. امّا معناى آن به درستى چيست؟ برخى آن را طورى معنا مى‏كنند كه با تئورى غيرطبعى هابز هم سازگار است.
هابز (Hobbes) كه از فيلسوفان سياسى به نام بعد از رنسانس است، معتقد بود كه انسان نرمال به مقتضاى طبيعتش همواره به دنبال منافع خويش است و چون مى‏داند اين امر بدون سود همگانى و داشتن نظم و امنيّت، ميسّر نمى‏شود، قراردادهايى بر مبناى همگرايى و توافق بين انسان‏ها را مى‏پذيرند، و به شخص يا مجموعه‏اى از اشخاص كه از ميان خود بر مى‏گزينند اين قدرت را واگذار مى‏كنند تا قوانين و قراردادهاى منعقدشده را اجرا كنند و به اين ترتيب حيات سياسى و روابط و رفتارهاى شهروندان را تنظيم كنند و سامان دهند9.
به هر حال، منشأ تحقّق جامعه انسانى يا جامعه سياسى هر چه باشد، نظريّه قرارداد اجتماعى معتقد است ريشه الزام سياسى و مشروعيّت حكومت، در قرارداد نهفته است؛ قراردادى كه مى‏تواند لااقلّ يكى از سه صورت فوق را بپذيرد.
6. نقد نظريّه قرارداد اجتماعى
اوّلين اشكالى كه به نظر مى‏رسد بر همه صور قرارداد اجتماعى وارد است اين كه به لحاظ تاريخى و به لحاظ واقعيّت‏هاى عينى، چنين نظريّه‏اى خلاف واقع است. شهروندان هيچ گاه در چنين عقدى شركت نكرده‏اند. قرارداد و يا عقد امرى اختيارى و آگاهانه است. قرارداد غيرآگاهانه و بدون اختيار به واقع قرارداد نيست. سؤال اين است كه مردم در كجا و كى به چنين قرارداد (يا قراردادهايى) تن در داده‏اند؟
بسيار روشن است كه قرارداد به معناى حقيقى كلمه، در چنين مواردى وجود ندارد؛ لذا برخى شايد تصوّر كنند كه مقصود از قرارداد معنايى مسامحى و مجازى است، نه معناى حقيقى آن كه نيازمند مقدّمات و شرايط متعدّدى است.
ولى اين تصوّر چيزى از دشوارى مسأله نمى‏كاهد. درست است كه در اين صورت اشكال فوق تا حدّى رنگ مى‏بازد، ولى در مقابل اصل تئورى قرارداد اجتماعى هم جذابيّت‏هاى خويش را از دست مى‏دهد. آن چه به تئورى قرارداد اجتماعى جذابيّت مى‏بخشد، اين است كه امر حكومت را به نوعى تعهّد بر مى‏گرداند و از آن جا كه وفاى به عهد امرى اخلاقى است و الزام بدان الزامى مستحكم است، پايه‏هاى مشروعيّت حكومت را بر اساسى استوار مى‏نهد.
حال اگر مقصود از قرارداد معناى واقعى آن نباشد، اصل تحقّق الزام به وفاى به آن قرارداد مجازى و مسامحى، اوّل كلام خواهد بود و بنابراين تئورى قرارداد اجتماعى رنگ و بوى خويش را از دست خواهد داد.
اشكال دوم: اگر گروهى به هر دليلى حاضر به انعقاد قرارداد نشدند، طبيعتاً بر اساس نظريّه قرارداد اجتماعى، هيچ دليلى بر لزوم اطاعت از فرامين حكومت، نخواهند داشت. بنابراين ممكن است افراد بسيارى در تحت يك حكومت زندگى كنند كه دولت هيچ حقّ آمريّتى بر آن‏ها ندارد و به تعبير ديگر دولت براى آن‏ها مشروعيّتى ندارد. بنابراين نتوانسته‏ايم مشروعيّت حكومت را از طريق قرارداد اجتماعى تأمين كنيم.
فرض بالا فقط يك خيال نيست، در حكومت‏ها، عدّه‏اى از افراد عملاً موافق حكومت نيستند و به هيچ طريقى راضى نمى‏شوند كه در قراردادى براى پذيرفتن حكومت شركت كنند.سقراط در پاسخ به اشكال فوق، گفته است: نفس ماندن در تحت يك حكومت، پذيرفتن ضمنى قراردادى است كه آن حكومت را بر سر كار آورده است. اگر كسى اين قرارداد را نمى‏پذيرد، بايد به مكان ديگرى هجرت كند.
واقعيّت اين است كه اين پاسخ ممكن است در عصر سقراط، قانع‏كننده بوده باشد، امّا در زمان ما پذيرفته نيست. حكومت‏ها به صورت آزادانه اشخاص را نمى‏پذيرند، و افراد انسانى آزاد نيستند كه در سرزمينى كه دلخواه آنان است، بدون التزام به شرايط زندگى مى‏كنند. هر جاى كره خاكى را كه در نظر بگيريد، طبيعتاً تحت سلطه حكومتى است و ورود به آن نيازمند پذيرش يك سلسله قواعد و قراردادها است. در چنين شرايطى براى مثال اگر كسى در سرزمين مادرى‏اش در تحت حكومت باقى بماند، معنايش اين نيست كه آزادانه تن به قرارداد حكومت داده است، بلكه اين عيناً عقد اكراهى است كه هيچ اثر حقوقى و الزام اخلاقى به دنبال نخواهد داشت.
اشكال سوم كه مبنايى‏تر است: اگر شهروندان يك جامعه طبق قراردادى اجتماعى، حكومتى را به پا دارند كه عملاً قوانين اخلاقى را نقض مى‏كند، آيا چنين حكومتى مشروعيّت دارد؟ طبق نظريّه قرارداد اجتماعى، بايد چنين باشد. در حالى كه مسلّماً چنين حكومتى مشروعيّت ندارد. مقصود ما از مشروعيّت دقيقاً “حقّ آمريّت” و “الزام شهروندان به اطاعت” است.
براى سهولت بحث فرض كنيم كسانى كه طرف قرارداد اجتماعى هستند، كاملاً آگاهند كه حكومت تشكيل شده، قوانين اخلاقى را رعايت نخواهند كرد، و با اين وجود به تشكيل آن اقدام ورزيده‏اند؛ يعنى فرض كنيم شهروندان با اختيار و آگاهى و اطّلاع به عقد قرارداد، تن در داده‏اند. مقتضاى نظريّه قرارداد اجتماعى اين است كه چنين حكومتى مشروع است و حقّ آمريّت دارد و شهروندان بايد از فرامينش اطاعت كنند.
ولى مقتضاى قواعد اخلاقى اين نيست و هيچ “بايست” اخلاقى وجود ندارد كه ما را ملزم به رعايت فرامين چنين حكومتى كند - فعلاً بحث بر سر فرامين ضدّ اخلاقى او است - ريشه مطلب به نكته ديگرى بر مى‏گردد: الزام به وفاى به عهد، الزامى اخلاقى است و طبيعتاً نمى‏تواند وفاى به عهدى را واجب سازد كه خود مستلزم امرى غيراخلاقى است. به تعبير ديگر “الزام به عهد” به عنوان يك الزام اخلاقى از اوّل به عقد ما و عهدهاى متضمّن امور غيراخلاقى، تعلّق نمى‏گيرد.
مثال ساده‏ترى براى مسأله مى‏توان پيدا كرد: فرض كنيم وفاى به عهد يك امر اخلاقى است و بايستى اخلاقى دارد. اگر كسى به ديگرى وعده دهد كه دروغ بگويد، آيا چنين وعده‏اى لزوم دارد؟ مسلّم پاسخ منفى است و چنين چيزى به لحاظ اخلاقى قابل قبول نيست. مسأله اين نيست كه در احكام عقلى قايل به استثناء شده‏ايم تا گفته شود احكام عقلى تخصيص بردار نيستند، بلكه نكته اين است كه الزام به وفاى به عهد يا وعده يا... الزاماتى محدود و مضيق‏اند، يا از ناحيه متعلّقشان و يا از ناحيه نفس الزامات؛ به اين معنا كه مى‏گوييم يا از ابتدا نوع خاصّى از “وفاى به عهد” يا “وعده” متعلّق الزام واقع مى‏شود و يا الزام را مشروط مى‏كنيم، هر چند متعلّق آن محدوديّتى نداشته باشد.
اين دو، فرق ظريفى دارند كه نيازى نيست در اين جا به تبيين آن بپردازيم.اگر گفته شود: قائلين به تئورى قرارداد اجتماعى، اين مقدار را مى‏پذيرند لذا مفادّ قراردادشان را به قيد فوق (منافى اخلاق نبودن) مقيّد مى‏سازند.
در جواب خواهيم گفت: بنابراين مشروعيّت حكومت‏ها و لزوم اطاعت از فرامين حكومت، به صرف قرارداد اجتماعى تبيين نشده است و علل و عوامل ديگرى در آن مؤثّر است. اشكال فوق هم بيش از اين نمى‏گويد كه تئورى قرارداد اجتماعى به تنهايى نمى‏تواند مشروعيّت حكومت‏ها را تبيين كند.
1. برخى اين مبحث را محور فلسفه سياسى سنّتى در كشورهايى مثل انگليس و فرانسه مى‏دانند. ر.ك: Max Weber ,Macrae .D.G [viking press,1974] p.75
2. Problems of political philosophy ,raphael .D.D [Macmillan ]1990
3. اين بحث را به تفصيل در تعليقات بر “فلسفه اخلاق در قرن حاضر” آورده‏ام. ر.ك: صص 110 - 107.
4. 76-77 ,Max Weber ,Macrae pp .
5. 75 ,ibid p.
6. Political Obligation ,John Horton[Humanities press] p.19
7. Problems of political philosophy ,Raphael pp.182-189
8. ibid p.187
9. ibid p.184

شرحي بر « آئين نامه شوراهاي حل اختلاف »

نوشته : عليرضا آذربايجاني

عضو هيات علمي دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري



ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »

آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .

تاريخچه : سابقه تاريخي شوراهاي حل اختلاف مربوط به قانون تشكيل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ مي باشد كه در سال ۱۳۴۷ نيزبعضي از مواد آن اصلاح گرديد .

به موجب قانون مذكور اين مراجع تشكيل و درمواردي كه مهم ترين آنها رسيدگي به اختلافات مدني بين طرفين و در موارد جزائي منحصر به امور خلافي بود صلاحيت رسيدگي و صدور راي داشتند .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي صرفنظر ازتاسيس سازمان تعزيرات حكومتي و . . . دادگستري تنهامرجع حل اختلاف بين افراد بود تا اين كه آئين نامه شوراهاي حل اختلاف به تصويب رسيد و درمواردي نيز در طي ماه گذشته مقدمات تشكيل آن فراهم گرديد و با توجه به تاكيد قوه قضائيه بر تسريع در تشكيل آن و مشكلاتي كه احتمال تحقق آن قريب به يقين خواهد بود و ارتباط صلاحيتي اين شوراها با مراجع قضائي به ترتيب ذيل توضيح داده مي شود :

۱ ـ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه مغاير بااصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي است زيرا آنچه كه ازمجموع اصول مذكور استنباط مي گردد صلاحيت قوه قضائيه منحصر به مواردي است كه داراي ماهيت قضائي درمفهوم عام است ولي چنانچه به مفاد ماده قانون برنامه سوم توسعه توجه گردد در بخشي از آن اشاره گرديده : ( حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و . . . به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي گردد . )

بنابراين با توجه به صلاحيت قوه قضائيه در مواردقضائي ارجاع آنچه كه داراي ماهيت غيرقضائي است به قوه قضائيه انطباقي با اصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي نخواهد داشت .

۲ ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دعاوي مدني و كيفري در ماده هفتم تعيين گرديده است .

ـ يكي از مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است كه تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ريال قابل رسيدگي درشوراهاست .

سوالي كه در اين رابطه مطرح مي گردد اين است كه آيا احكام كيفري صادره توسط محاكم قضائي درخصوص محكوميت متهمين داراي اعتبار مطلق براي شوراها هستند يا نه ؟ به عبارتي ديگر آياشوراهاي حل اختلاف مكلفند اصل اتهام و انتساب آن به محكوم را مفروض تلقي نموده و صرفٹمبادرت به تعيين ضرر و زيان نمايند و يا اين كه حق ورود به ماهيت ادعا را نيز دارند ؟ هرچند به نظرمي رسد با اتخاذ ملاك از مراجع قضائي بايد احكام كيفري مقدم الصدور را داراي اعتبار مطلق نسبت به رسيدگي هاي بعدي در شوراهاي حل اختلاف بدانيم معهذا اين مساله مي تواند از مواردي باشد كه به دليل ابهام در متن ماده منجر به ايجاد مشكلاتي در روند كارهيات ها گردد .

ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئين نامه ، دعاوي خلع يد از اموال غيرمنقول مطلقٹ و بدون رعايت حدنصاب در صلاحيت اين شوراها قرارگرفته است .

اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد .

توضيح اين كه دولت در گذشته در جهت اخذهزينه واقعي دعاوي خلع يد ابتدا با درج در قانون بودجه سنواتي در سال ۱۳۷۲ و سپس با تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال ۱۳۷۳ از نظر هزينه دادرسي با توجه به ارزش معاملاتي املاك در هرمنطقه و بدون توجه به تقويم خواهان مبادرت به اخذهزينه دادرسي به ميزان ۲% از ارزش تعيين شده مي نمايد كه با توجه به مجاني بودن رسيدگي درشوراها مي تواند دولت را از اين بخش از درآمد خودبي بهره سازد .

ـ صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشدبراي اين شوراها صلاحيت زيادي است و ضروري است هرچه زودتر در اين قسمت از آئين نامه امعان نظر گردد .

زيرا معلوم نيست بدون توجه به اصول مسلم حقوقي كه به طور طبيعي براي اكثريت اعضاء اين شوراها غريب خواهد بود چگونه اين گونه جرائم كه تعداد آنها نيز زياد مي باشد رسيدگي و به حكم خواهد رسيد .

۳ ـ صلاحيت انحصاري و يا موازي شوراهاي حل اختلاف با مراجع قضائي دادگستري از ديگرنكات مهم اين آئين نامه است . به عبارت ديگر اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا در مواردي كه براي شورا تعيين صلاحيت گرديده و حداقل در حوزه هايي كه شوراها تشكيل شده اند آيا دادگستري نيز به صورت هم عرض صلاحيت رسيدگي دارد و يااين كه در مكان هايي كه شوراها تشكيل شده اند و درموارد تعيين شده صلاحيتي از مراجع قضائي سلب صلاحيت گرديده است ؟

به نظر مي رسد در حوزه هايي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل گرديده است دادگاه هاي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آنچه كه در صلاحيت شورااست را در نظر اوليه ندارند زيرا :

اولا ـ در بند چهارم از ماده يكم آئين نامه تاكيدمي نمايد :

( تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده و ياشروع به كار نكرده است و يا به هر علت تعطيل و يامنحل شده باشد رسيدگي به امور مربوطه به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوطخواهد بود ) .

با توجه به مفهوم مخالف اين بند بايد پذيرفت كه در حوزه هايي كه شورا تشكيل گرديده است وفعاليت مي نمايد مراجع قضائي صلاحيت رسيدگي رانخواهند داشت .

ثانيٹ ـ تبصره دوم از ماده هفتم آئين نامه نيز اشعارمي دارد :

( رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورادر دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هااست ) . با توجه به مفهوم مخالف اين تبصره بايد گفت كه رسيدگي به پرونده هايي كه بعد از تشكيل شوراهامطرح مي گردد و در حد صلاحيت تعيين شده است در صلاحيت انحصاري شوراهاست و بنابراين نتيجه نهائي ماخوذه از موارد استنادي مذكور نفي صلاحيت مراجع قضائي در مواردي است كه شوراها صلاحيت رسيدگي داشته و در آن حوزه ها تشكيل شده باشند .

علي رغم آنچه كه گفته شد و در نظر ديگر بايدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني چون دادگستري مرجع عمومي رسيدگي به تظلمات است تعيين صلاحيت براي شوراهاي حل اختلاف نفي صلاحيت از دادگاه ها ننموده و محاكم قضائي در مواردي كه در حوزه هاي آنها شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده باشند نيز در محدوده صلاحيت شورا مي توانند رسيدگي و حكم صادرنموده و درواقع اگر غير از اين نمايند عمل آنها مغايراصل ۱۶۷ قانون اساسي و مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني است ، ضمن آن كه اصولاآئين نامه نمي تواند محدوده صلاحيت تعيين شده براي محاكم را كه توسط قانون تعيين گرديده محدودو يا توسعه دهد .

بديهي است استفاده از عرف قضائي مسلم و راي وحدت رويه قضائي قبلي درخصوص استصحاب صلاحيت محاكم قضائي نسبت به اجراء مفاد اسنادرسمي در مواردي كه دوائر اجرائي ثبت به موجب آئين نامه اجراء اسناد رسمي سال ۱۳۵۵ صلاحيت رسيدگي و اجرائي دارند تقويت كننده اين نظرمي باشد .

۴ ـ در ماده دوم آئين نامه گرديده است كه عضويت در شوراها افتخاري است .

هرچند كه در ذيل آن امكان پرداخت پاداش به اعضاء درج گرديده است ولي مفاد اين ماده از دوجهت قابل امعان نظر است .

اگر منظور از تعيين و پرداخت پاداش انجام اين كار به صورت مستمر باشد درواقع تغيير لفظي است بدون اين كه تفاوتي در ماهيت باشد و اگر منظور اين است كه واقعٹ خدمات در اين شوراها مجاني باشد به طور قطع زمينه تخلف و ارتباط غيرمنطقي اعضاءشوراها با اصحاب دعوي را جهت جبران هزينه هاي خدمات ايجاد خواهد كرد كه اين مسئله از منظورقانونگذار دور بوده ، ضمن آن كه قانونگذار در سال در زمان تدوين قانون بخش تعاون اقتصادجمهوري اسلامي ايران مسئله مجاني بودن خدمات رابراي اعضاء هيات مديره شركت هاي تعاوني امتحان كرد و بعد كه با مشكلات اجرائي آن مواجه شد درقانون اصلاح قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۷ اين بخش از قانون را اصلاح كرد .

۵ ـ اعضاء شورا سه نفر مي باشند كه دو نفر آنهاتوسط قوه قضائيه و شوراي شهر تعيين و نفر سوم نيزمعتمد محلي مي باشد كه توسط هياتي خاص و براي سه سال تعيين مي گردد .

از جمله شرايط لازم براي اعضاء ، دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني ذكر گرديده است .

نظر به كليت اين بند بدون آن كه چهارچوب ومحدوده آن تعيين شده باشد ، بيم اين مي باشد كه افرادي بدون داشتن اطلاعات لازم صرفٹ با استفاده ازمفهوم قابل تفسير سواد كافي و آشنايي نسبي بتوانندبه عضويت اين شوراها نائل گردند .

در ذيل اين ماده براي فارغ التحصيلان رشته حقوق در شرايط مساوي اولويت قائل شده درحالي كه با توجه به كثرت فارغ التحصيلان بيكاردانشكده هاي حقوق دولتي و غيرانتفاعي و آزادمناسب تر بود كه مشخصٹ اين اولويت به عنوان يك شرط داراي ضمانت اجرا تعيين مي گرديد و خلاف آن موكول به مواردي مي شد كه امكان جذب فارغ التحصيلان حقوق نباشد . بديهي است با اين وصف اقدام مذكور در راستاي اهداف كلي نظام درارتباط با ايجاد اشتغال كه يكي از مستندات شوراي نگهبان در ابقاء ماده ۱۸۷ برنامه سوم و مخالفت هاي مستمر با مصوبات مجلس در اين مورد نيز هست خواهد بود .

۶ ـ درخصوص شروع به رسيدگي شورا دردعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از قاعده كلي محل وقوع مال غيرمنقول تبعيت گرديده ولكن در دعاوي منقول در بند ب ماده هشتم صلاحيت شورا رامنحصر به موردي كرده است كه يا طرفين در آن حوزه ساكن باشند و يا اگر در دو حوزه مختلف ساكن هستند براي رسيدگي در يكي از حوزه ها تراضي نمايند .

در آئين نامه مذكور از قاعده محل اقامت خوانده تبعيت نشده است و با توجه به اين كه در بسياري ازموارد در دعاوي اموال منقول طرفين اختلاف درحوزه هاي مختلف دو شورا ساكن مي باشند و با توجه به اين كه اصولا در زمان دعوي و اختلاف ، تراضي طرفين به انتخاب يكي از حوزه ها نيز سخت مي باشدنتيجتٹ بسياري از دعاوي منقول در حد نصاب شورا به دليل اقامت طرفين در دو حوزه و عدم توافق بررسيدگي در يكي از حوزه ها قابل رسيدگي نخواهدبود .

۷ ـ در ماده نهم براي جانشيني عضوي كه به دليل ارتباط با اصحاب دعوي مشمول رد مي گردد تصريح به عضو علي البدل نموده است درحالي كه در هيچ يك از مواد آئين نامه معلوم نيست كه اعضاءعلي البدل چگونه تعيين مي گردند و با توجه به اين كه هر يك از سه عضو اين شورا توسط سه مرجع مختلف تعيين مي گردد بنابراين براي تعيين عضوعلي البدل بايد پيش بيني كرد كه هر يك از سه مرجع ( قوه قضائيه ، شوراي شهر و كميته خاص ) علاوه برتعيين عضو اصلي بايد يك عضو علي البدل نيزانتخاب نمايد ، ضمن آن كه به دليل كوچكي مناطقي كه قرار است اين شوراها خدمت نمايند احتمال تحقق موارد رد به دليل وابستگي اعضا و مترافعين در حدقابل توجهي متصور خواهد بود .

۸ ـ در ماده دهم تصريح گرديده است كه رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست . با توجه به اين كه يكي از موارد مهم دررسيدگي ها مسئله كيفيت ابلاغ به اصحاب دعوي وحضور و يا عدم حضور آنها در هيات رسيدگي واساسٹ ضرورت تشكيل جلسه دادرسي و غيره مي باشدهمان گونه كه در بند يكم از ماده ۱۶ تاكيد بر ابلاغ راي به اصحاب دعوي گرديده است ، تاكيد بر عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي مبهم و قابل تفاسير مختلفي مي باشد كه در آينده نزديك مي تواندمراجع قضائي را در رسيدگي تجديدنظر به آراءشوراها دچار مشكلات مضاعفي نمايد كما اين كه اصولا مفهوم عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي كه در مواردي مثل ماده ۱۷۷ قانون آئين دادرسي مدني استعمال گرديده است قابليت تفاسيرمختلفي را خواهد داشت .

۹ ـ يكي ديگر از مواد مهم و قابل بحث در اين آئين نامه تعيين فردي به عنوان مشاور است . اصولانظر مشاور در سيستم اداري و قضائي از نظر ضمانت اجرا فرع بر نظر رئيس قرارداد و در نظام قضائي مادر مواردي مثل محاكم نظامي يك و يا ديوان عدالت اداري و يا محاكم خانواده كه پيش بيني مشاور گرديده است نظر مشاور هيچ گونه الزامي را براي رئيس دادگاه ايجاد نمي كند .

در ماده ۱۳ آئين نامه جايگاهي رفيع براي مشاورتعيين گرديده است . به اين شرح كه آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد و در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در آئين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد دستور اجراء آن را حسب مورد به دفتردادگاه محل يا نيروهاي انتظامي صادر مي نمايد و درصورتي كه در رسيدگي شوراي حل اختلاف رعايت صلاحيت و يا ساير قوانين نشده باشد پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال مي نمايد .

مشاور در كنار شوراهاي حل اختلاف داراي حق خاصي شبيه حق وتو مي باشد كه همه چيز درنهايت به موافقت و يا مخالفت مشاور ختم خواهد شد .

اگر مشاور بخواهد در راستاي رسالتي كه اين آئين نامه براي او تعيين نموده است انجام وظيفه نمايدكاري به مراتب سخت تر از قاضي يك دادگاه را به عهده خواهد داشت كه تطبيق كليه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا با قوانين و مقررات آمره راانجام داده كه تبعٹ تحقق درگيري هاي حقوقي بين اعضاء شورا و مشاور در هر يك از اين شوراها به وضوح قابل پيش بيني خواهد بود مگر آن كه هر يك از اين مشاورين در عمل اقدام نظارتي و تاييدي خودرا رها كرده و عملا تبديل به امضاءكننده اي صوري گردند كه قطعٹ از هدف قانونگذار دور بوده و بهتربود به جاي اين كه در تعيين اعضاء با اين گونه وسعت مقررات تنظيم گرديده و همه مسئوليت ها به عهده مشاور موكول شود از ابتدا فرد منصوب از طرف رئيس قوه قضائيه با صفات منظور شده براي مشاوردر ماده ۱۳ تعيين مي گرديد تا در اين صورت هم مباني قانوني در رسيدگي ها اعمال مي گرديد و هم احتمال تحقق اختلافات بعدي بين اعضاء شورا ومشاور منتفي مي گرديد .

نكته ديگري كه در اين مورد واجد اهميت است اين كه كيفيت ارسال پرونده توسط مشاور به مراجع قضائي چگونه و داراي چه تشريفاتي خواهد بود ؟ آيامشاور با درج اين جمله : ( كه با نظر شوراي حل اختلاف مخالفم ) ، مي تواند پرونده را به مرجع قضائي ارسال نمايد يا بايد دلائل مخالفت خود را نيزدرج نمايد ؟ چنانچه دلائل مخالفت را نيز قيد نمايدآيا ارسال پرونده به مرجع قضائي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مي باشد يا خير ؟ بديهي است با توجه به الزامات مقررات فعلي آئين دادرسي مدني بايد هزينه دادرسي در اين رابطه پرداخت گردد ولي چون بودجه و شرايط مالي اين مسئله پيش بيني نگرديده است به طور قطع بخش جديدي از سئوالات ومشكلات را در روند كار شوراها و ارتباط با مراجع قضائي ايجاد خواهد كرد .

۱۰ ـ كيفيت رسيدگي نسبت به اعتراض به احكام شوراهاي حل اختلاف ، شيوه جديد قانونگذاري است . به اين مفهوم كه تجديدنظرخواهي از آراءشوراها مشروط به اين گرديده است كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق باشند و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند .

در اين مورد صرف نظر از اين كه تدوين كنندگان آئين نامه اعتراض و تجديدنظر را مترادف با يكديگربه كار برده اند ، به عبارت ديگر در صورتي آراء شوراقابل تجديدنظر است كه اكثريت اعضاء صادركننده راي يعني دو نفر از سه نفر با تجديدنظرخواهي موافقت نمايند .

در ماهيت امر به نظر مي رسد اين شرط عملا به معني سلب حق تجديدنظر نسبت به آراء شورامي باشد كه با توجه به صلاحيت نسبتٹ قابل توجهي كه براي اعضاء شورا درنظر گرفته شده است به دور ازمنطق حقوقي مي باشد .

در جاي ديگري از ماده ۱۸ تاكيد مي نمايد كه راي دادگاه در مقام تجديدنظر نسبت به آراء شوراي حل اختلاف قطعي است .

چنانچه اين قطعيت را بپذيريم آيا با توجه به مفادماده دوم از قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ قانون مذكور در اين رابطه تخصيص خورده است ؟

ماده دوم از قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه اشعار مي دارد كه هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ، راي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد . بنابراين اين سئوال همچنان باقي مي ماندكه مفهوم قطعيت مندرج در ماده ۱۸ آئين نامه به معني تخصيصي به مفاد ماده دوم قانون وظائف واختيارات رئيس قوه قضائيه است يا اين كه رئيس قوه قضائيه وقتي اجازه دارد احكام قطعي و يا حتي نهائي مراجع قضائي كه كليه موارد تجديدنظر عادي وفوق العاده را طي كرده است مجددٹ بررسي و جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع نمايد . در اين فرض نيز علي رغم درج قطعيت در ماده ۱۸ اجازه داردپرونده را جهت رسيدگي مجدد به مرجع صالح ارجاع نمايد كمااين كه در مقام ترديد در وجود و بقاءصلاحيت رئيس قوه قضائيه بايد دانست كه آئين نامه ولو آن كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده باشدنمي تواند مفاد اختياراتي را كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي براي رئيس قوه قضائيه شناخته است محدود نمايد ، و بنابراين بايد منتظر سيل تجديدنظرخواهي هاي جديد به دائره نظارت وارزشيابي قوه قضائيه باشيم .

۱۱ ـ در ماده ۳ آئين نامه درج گرديده است كه كاركنان اداري دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوطآموزش هاي لازم را خواهند ديد .

آنچه كه در تدوين اين بند فراموش گرديده است آموزش لازم به اعضاء شوراست كه با قياس اولويت قبل از اعضاء اداري بايد با مقررات اوليه ماهوي وشكل دادرسي آشنا شوند ، و از طرف ديگر ميزان وكيفيت آموزش هايي كه كاركنان اداري دبيرخانه هاي شورا بايد بيابند نيز مجهول است و ضروري بود كه در تنظيم آئين نامه حداقل ضوابطي براي آموزش هاي مذكور تعيين مي گرديد .

۱۲ ـ در ماده ۲۱ تعيين محل شوراها به عهده فرمانداري ها گذاشته شده است .

شايد در بدو امر و از جهت عملي چاره اي به جزانتخاب اين روش وجود نداشته است . ولي براي كساني كه زماني به كار قضائي در شهرهاي كوچك اشتغال داشته اند ثابت گرديده است كه هرگونه وابستگي ولو غيرمستقيم به صاحب منصبان اجرائي در ارتباط با تجهيز دادگستري ها چه تبعاتي را درارتباط با حفظ استقلال بعدي مراجع قضائي ايجادنموده و بعضٹ ادامه كار را براي قضات محترم شاغل در شهرستان هاي كوچك به دليل توقعات مختلف مرتبطين با قوه مجريه نموده است . بديهي است تهيه وحفاظت محل تشكيل شورا كه مهم ترين بخش مادي تشكيل آن است توسط فرمانداري ها به طور قطع منجر به احاطه و تسلط قواي اجرائي حاكم بر آن مناطق بر روند فعاليت شوراها در آينده خواهد بود .

اميد است با توجه به نكاتي كه در بدو امر به ذهن هر خواننده مرتبط با مسائل قضائي مي رسد مسئولين محترم قوه قضائيه و خصوصٹ مديركل امور شوراهاترتيبي اتخاذ نمايند كه قبل از ادامه صدور ابلاغ اعضاء شوراها نسبت به تنظيم آئين نامه اصلاحي ماده با توجه به نكات مذكور اقدام گردد .



سوتيترها

اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد

صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشد براي اين شوراها صلاحيت زيادي است و ضروري است هرچه زودتر در اين قسمت از آئين نامه امعان نظرگردد

درخصوص شروع به رسيدگي شورا در دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از قاعده كلي محل وقوع مال غيرمنقول تبعيت گرديده ولكن در دعاوي منقول در بند ب ماده هشتم صلاحيت شورا را منحصر به موردي كرده است كه يا طرفين در آن حوزه ساكن باشند و يا اگر در دو حوزه مختلف ساكن هستند براي رسيدگي در يكي از حوزه ها تراضي نمايند

تاكيد بر عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي مبهم و قابل تفاسير مختلفي مي باشد كه درآينده نزديك مي تواند مراجع قضائي را در رسيدگي تجديدنظر به آراء شوراها دچار مشكلات مضاعفي نمايد كما اين كه اصولا مفهوم عدم تبعيت ازتشريفات قانون آئين دادرسي كه در مواردي مثل ماده قانون آئين دادرسي مدني استعمال گرديده است قابليت تفاسير مختلفي را خواهد داشت

مشاور در كنار شوراهاي حل اختلاف داراي حق خاصي شبيه حق وتو مي باشد كه همه چيز درنهايت به موافقت و يا مخالفت مشاور ختم خواهد شد

چند ایراد از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

نويسنده : آزاد رجبی

 

 

 

 ايراداتي از قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

قانون مزبور ابتدا به صورت بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه به زیر مجموعه این دستگاه صادر شده بود اما بلا فاصله با توجه به اهمیت امر در مجلس به صورت ماده واحده ای به تصویب رسید.دستور العمل اجرایی بند 15 آن نیز در تاریخ 30/8/83 به تصویب رسید .
اینجانب در ذیل سعی نموده ام اهم ایرادات وارده بر این قانون و دستور العمل اجرائی آن را بیان نماییم با آن امید که مثمر ثمر واقع شود.
1- قانون اساسي در اصول متعددي مصاديقي از حقوق شهروندان را بيان و از آن حمايت مي كند. از جمله مي توان به اصول 20، 23 ، 24، 28، 29، 30، 31، 34، 35، 6،37 اشاره كرد كه به ترتيب بيان كنندة برابري افراد ملت، آزادي عقيده ، آزادي بيان، آزادي شغل، برخورداري از تامين اجتماعي، برخورداري از آموزش و پرورش، حق مسكن، حق دادخواهي، حق داشتن وكيل و اصل برائت مي باشند. اما متاسفانه پس ازتصويب قانون اساسي در عمل شاهد نقض متعدد حقوق مصرح در اين قانون بوده ايم. پس ازگذشت سال ها و با توجه به نحوه احضارها، بازداشت ها، صدور احكام و اجراي آن ها قانونگذار برآن شد تا براي حمايت از حقوق شهروندي و اجراي اصول قانون اساسي به تصويب قانوني در حمايت از حقوق شهروندي بپردازد. اما به نظر مي رسد كه كار اصلي مقنن در اين قانون تكرار دوباره اصول قانون اساسي در حمايت از حقوق شهروندي بوده است بدون آنكه ضمانت اجراي مشخص و معيني در جهت صيانت از اين قانون معين نمايد. نقض متعددحقوق شهروندي در سال هاي پس از تصويب اين قانون شاهد اين مدعاست.
2- از نقايص ديگر اين قانون مي توان به عدم وجود تعريفي مشخص و دقيق از حقوق شهروندي اشاره كرد. به نظر مي رسد كه قبل از مصوب نمودن هر گونه آئين نامه و بخشنامه اي در جهت حمايت از حقوق شهروندي مقنن بايد تعريفي دقيق از حقوق شهروندي ارائه دهد، تا بدينوسيله شهروندان هر چه بيشتر با حقوق خود آشنا شوند و راه صيانت از آن هموارترگردد. حراست و حمايت از حقوق شهروندي در صورتي عملي و قابل اجرا است كه ابتدا تعريفي دقيق، روشن و مشخص از آن به جامعه ارائه و سپس مصاديق آن البته با لحاظ نمودن قانون اساسي معين گردد. اين در حالي است كه با گذشت 5 سال از مصوب نمودن قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي هنوز تعريفي دقيق ازآن ارائه نشده است و به قول معروف هر كس از ظن خود يار آن مي شود.
3- يكي از مصاديق حقوق بشر و شهروندي در نظام هاي معاصر حق محاكمه موجب قانون و محكمة صالح مي باشد. اين حق در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سي و ششم بدين گونه بيان شده است: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اين اصل كه يكي از اصول بديهي حقوق جزا مي باشد در حقوق جزاي عمومي از آن به عنوان قانونی بودن جرائم و مجازات ها نام برده مي شود. مقنن بايد از قبل اعمال نامشروع و مستوجب كيفر را مشخص نمايد و با ذكر مصاديق و ميزان مجازات هر يك از آن ها، آن را به شهروندان ارائه دهد تا هر فردي در جامعه به حدود و ثغور خودآگاهي داشته باشد، بداند چه عملي نامشروع است و در صورت ارتكاب چه عقوبتي در انتظار او مي باشد. قانون جزا مجموعه اي مدون و مشخص است كه در آن جرائم و مجازات ها به صورت مدون و مكتوب تعيين شده است. در نتيجه هر كسي را به هرعنواني نمي توان محكوم كرد و در صورت محكوميت مجازات او قبلاً در قانون معين شده است و نمي توان از حداقل ها و حداكثرهاي قانوني تخطي كرد. اين خصوصيت قوانين يعني مدون و واحد بودن آن ها در اجراي عدالت در ميان شهروندان و جلوگيري از اعمال تبعيض در ميان آنها نقش اساسي و مهمي را ايفا مي كند. بدين خاطر است كه در قرن هجدهم پس از تحولات ناشي از انقلاب صنعتي و گرايش به سوي مردم سالاري ، دستورگرايي به شدت رواج يافته و حتي در نظام هاي عرفي و كامن لاو درموارد زيادي قانون مدون و واحد جايگزين قواعد عرفي گرديد. اما مشاهده مي شود در كشور ما در قانوني كه تحت عنوان احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب مي رسد قانونگذار اين اصل بديهي را ناديده مي گيرد با اين كار زمينه اعمال تبعيضي ميان شهروندان را فراهم مي آورد.دربند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب1383 چنين عنوان شده است:«محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشدو تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (در وصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت است و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد» مشاهده مي شود كه قانونگذار به دادرس اجازه داده است كه در مقام صدور حكم در صورت نبودن قانون ، منابع معتبر فقهي را مستند حكم خود نمايد.با توجه به پراكنده بودن منابع فقهي وجود اختلاف نظر ميان فقها در خصوص جرائم و
مجازات ها اين مقرره قبل از آنكه موجب فصل خصومت و برقراري نظم در جامعه گردد، با ايجاد تشتت در آراء و اعمال تبعيض ميان شهروندان موجب نقض حقوق آنان و ايجاد نابرابری در جامعه مي گردد.
4- احترام به حقوق شهروندان ميسر نمي شود جز با همكاري دولت و مردم ، هم مردم بايد به حقوق همديگر احترام بگذارند و هم اين دولت و تمام دستگاههاي حكومتي مي باشند كه بايد حقوق شهروندان را رعايت و به پاسداري از آن بپردازند. همان گونه كه قوة قضائيه مي تواند با عدم رسيدگي به اختلافات مردم يا دادرسي ناعادلانه حقوق مردم را پايمال كند. قوة مقننه هم مي تواند با اعمال خود همچون تصويب قوانيني نادرست زمينه نقض حقوق شهروندان را فراهم اورد. در ميان قواي سه گانه قوه اي كه بيشتر ارتباط را با مردم داشته و در نتيجه مي تواند بيشترين سهم را در نقض حقوق آنان داشته باشد قوة مجريه است، همان طور كه متاسفانه همواره شاهد آن بوده ايم ( از جمله عدم تكریم ارباب رجوع وسرگرداني مراجعه كنندگان به ادارات و سازمان هاي دولتي )
بنابراين انتظار مي رود كه قانوني كه در جهت احترام و حفظ حقوق شهروندان تدوين مي گردد تمام دستگاه هاي دولتي را دربر گرفته و مؤظف به رعايت آن كند. اين در حالي است كه قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تنها ناظر بر قوة قضائيه و تشكيلات اين قوه مي باشد،بهتر بود که مقنن به جای عنوان حفظ حقوق شهروند ،قانون مزبور را قانون رعایت حقوق متهم نام گذاری می کرد .
5- طبيعي است كه يكي از ويژگي ها و خصيصه هايي كه يك مجري و ناظر اجراي قانون بايد داشته باشد بي طرفي و ذي نفع نبودن او مي باشد. در غير اين صورت عدم بي طرفي مجري قانون و ذي نفع بودن او در اجراي قانون مي تواند موجب نقض غرض و عدم اجراي قانون گردد. بدين خاطر است كه اصول قانون اساسي و قواعد حقوق بين المللي از ضمانت اجراي چندان محكمي برخودار نبوده اند. در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي جهت حسن نظارت بر اجراي قانون مذكور پيش بيني شده است كه در سطح استان هيات نظارتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دفتر بازرگاني كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات بعنوان «هيأت بازرسي و نظارت استان » تشكيل شود تا وظيفة نظارت و بازرسي را در جهت اجراي قانون مذكور بر عهده داشته باشند.يكي از اشكالات بر ساختار هيأت نظارت و بازرسي استان عدم بي طرفي اعضاي اين هيأت مي باشد. زيرا اعضاي آن خود داخل در سازمان قوة قضائيه مي باشد. و نقض حقوق شهروندي از جانب آن ها نيز متصوراست. بنابراين در جهت رفع اشكال مزبور و جلب هر چه بيشتر اعتماد مردم در جهت اجراي قانون پيشنهاد مي گردد كه اعضاي اين هيأت را افرادي بيرون ازقوة قضائيه هم چون نمايندگان مجلس و اساتيد بي طرف دانشگاه تشكيل دهند.